امروز:

ثبت شرکت

astaraonline

ghorvehtvto

ir-micro
























نوشته شده در : دوشنبه 7 مهر 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

wageningenuniversity

sokootestan

kalaghperes

iranmdn


نوشته شده در : شنبه 5 مهر 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

aliabad-samacollege

astaraonline

ghorvehtvto

ir-micro

kalaghperes

kiccbj

qompc


نوشته شده در : سه شنبه 1 مهر 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

wageningenuniversity
yuanjoman

0nline2

14shams

3oo


نوشته شده در : دوشنبه 31 شهریور 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

persianissimo

peykeshadi


polyethylenes


نوشته شده در : یکشنبه 30 شهریور 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

مفهوم سود و تقسیم اون میان شرکا

 
از ویژگیهای میان شرکت اینه که هدف تشکیل اون جستجوی سود و تقسیم اون بین شرکا میباشه؛  برخی وقتا همیشه  سود بدست نمیآد و شرکا هم ممکنه از شرکت زیان ببیند و باید در ضرر اون سهیم باشن

1- مفهوم سود
میدونی  معنی سود چی می باشه؟
سود چیزیه که حاصل تقسیم اون در زمانی معین که امکان داره سال به سال باشه یا در در پایان مدت شرکت باشه و مبلغی به سرمایه شریک اضافه می شه.

سود مادی لازم نیست حتما باید مبلغ پول باشه بلکه می شه هر چیزی مثل تقسیم سود میان شرکا  که برافزایش ثروت می انجامه باشه.سود فقط چیزی نیست که بر افزایش ثروت شریک باشه و هر چیزی که باعث صرفه جویی و کاهش هزینه های شرکا بشه سود محسوب می شه. مثال اون اینه که چند تا تاجر به جای استفاده کردن از خدمات شرکت حمل و نقل،  یک شرکت حمل و نقل رو تشکیل می ده وبا استفاده از خدماتش در هزینههای خود صرفه جویی می کنه. فقط با پرداخت قیمت وهزینه خدمات مبالغی رو صرفه جویی میکنه که به این کارای گفته شده سود می باشه

در فرانسه تاکید بر اینه که سود حتما باید مادی باشه مهم می باشه؛ چون سود مادی ملاک اصلی معین کردن شرکت تجاری از شرکت غیر تجاری میباشه،  بلکه در فرانسه موسسه ای که هدفش نفع بردن سود مادی وتقسیم اون بین اعضا نباشه و هدفی انسان دوستانه فرهنگی یا ورزشی باشه و حتی اگر به اعضاش هم سود مادی غیر مستقیمی  و فرعی  به اعضای شرکت برسه موسسه غیر تجاری گفته می شه

در حقوق ایران این طور نمیباشه و ملاک فرق اون بین شرکت تجاری و غیر تجاری بردن و نبردن سود نمی باشه

تعریف موسسات غیر تجاری در ماده 584 ق.ت اینه که مجامعی که به منظور غیر از بردن سود و تقسیم  منافع اون میان شرکا می باشه. ولی در ماده 14 آیین نامه مصوب 1337: این می باشه که همه موسسات که جهت مقاصد غیر تجاری از جمله امور علمی یا ادبی یا امور خیریه تشکیل میشه و موسسین یا تشکیل دهندگان شرکت قصد انتفاع و نفعی داشته باشه یا که نه. پس در ماده 2 ایین نامه این تشکیلات رو میشه عناوینی مثل انجمن کانون و غیره  که دارای دو قسمت زیرمی باشه

یک/ موسساتی که قصدشون جلب منافع و تقسیم اون بین اعضا میباشه
دو/ موسساتی که مقصود تشکیل اون ممکنه جذب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای خود یا دیگران باشه
در نتیجه این صحبتها تعریف موسسات غیر تجاری این می باشه که موسسه ای که قصدش فقط جلب منافع و تقسیم اون میان اعضای خودش نباشه باید عنوان تشکیلات غیر تجاری (کانون- بنگاه و غیره) ثبت بشه

میدونی فرق میان شرکت تجاری و موسسات غیر تجاری چی میباشه؟
در حقوق ایرانمون تشکیلات تجاری وغیر تجاری رد نفع سود و تقسیم بین اعضا ملاک نمیباشه، ولی انچه که ملاک جدا بودن این دوست موضوع اوناس، اگه گروهی جنبه علمی وادبی یا جنبه معنوی داشته وگروه یک موسسه غیر تجاری تشکیل میده. برخلاف اون اگه فعالیت گروهی علمی ادبی و امور خیریه نباشه می تونه تشکیلات تجاری بده وفقط هدفش سود وتقسیم اون میان اعضا گروه می باشه مثل اینه که اعضای یک مدرسه غیر انتفاعی گروه خود رو با تشکیلات غیر تجاری ثبت مکنه و سود رو مثل شرکت تجاری شرکا که همون تشکیل دهندگانش هست تقسیم کنن

2- طرز تقسیم سود و ضرر
در ماده 575 قانون مدنی اگه هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر مشارکت داره و هر شریکی موقع ورود به شرکت باید خطر فعالیت اون درسهم خودش تحمل کنه، هر شریک هر انچه که آورده در سود و زیان به همون میزانی که سهم داره؛ اگه سرمایه شرکا مساوی باشه شرکا به میزان مساویش میان خود تقسیم خواهند کرد

آیا شرکا میتونن شرط و ملزم کنن که سود فقط به یک یا چند نفربرسه نه به دیگری؟
خیر.چونکه در ماده575ق.مدنی اومده که شرکا در نفع و ضرر سهیم میباشه و مگر این که برای چند نفر از اونا سهم بیشتری مدنظر گرفته شده.

به این دلیله که شرکا رو نمیشه به صورت ثابت از بردن سود محروم یا از تحمل اون از زیان معافش کرد وفقط میشه میزان سود و زیان رو کاهش و افزایش کرد.  طرفین عقد میتونن که برعکس مراتب در قرارداد اجرا کنن و حتی یک یا چند شریک عملی رو انجام بده، در قرارداد قید بشه که سهم زیادی از سود یا سهم کمی از ضرر رو متحمل باشه. همچنین در ماده108 که اگه در اساسنامه درباره ی سود و زیان قانون خاصی نباشه و همون میزان که شرکا سرمایه داره تقسیم شه.

در ماده42 لایحه قانون1347 اگه هر شرکت سهامی می تونه توسط اساسنامه و تا وقتیکه شرکت منحل نشه ومجمع عمومی فوق العاده سهامدار، سهام ممتاز یعنی سود کامل از طرف شرکت پرداخت بشه!


نوشته شده در : دوشنبه 19 اسفند 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

مراحل و مدارک لازم برای ثبت تغییرات شرکت


 اشخاص حقوقی پس از ثبت، از جهات بسیار زیادی می توانند دچار تغییرات شوند. تمامی این تغییرات اعم از تغییرات اساسنامه ، افزایش یا کاهش سرمایه،  ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال و … باید به ثبت برسد.

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره انجام می پذیرد.
در این مقاله، به بررسی کامل راجع به ثبت تغییرات شرکت می پردازیم.

انواع تغییرات شرکت
انواع تغییرات شرکت شامل تغییر نام ، تغییر موضوع ، الحاق به موضوع، تغییر آدرس ، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، ورود شریک ، خروج شریک ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیئت مدیره ، تعیین سمت ها ، انحلال شرکت و … می باشد.
بنا به ماده 200 ق. ت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است :
الف- تغییر اساسنامه
ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر
ح- انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د- تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
ه- تغییر اسم شرکت
و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده 58 ق. ت در ماده نهم نظامنامه قانون تجارت، علاوه بر موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در اعمال تغییرات شرکت :
مجمع عمومی فوق العاده به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند. مدتی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت می باشد.
صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :
1- تغییر نام شرکت
2- تغییر موضوع شرکت
3- تغییر مرکز اصلی شرکت
4- تغییر مدت شرکت ( کم یا زیاد کردن آن )
5- تغییر سرمایه شرکت ( افزایش یا کاهش آن )
6- تاسیس سهام ممتاز
7- افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و بازرس ها و همچنین افزایش با کاهش مدت عضویت آنان ، مشروط بر اینکه برخلاف مقررات قانون تجارت نباشد.
8- تغییر مقررات مربوط به مجامع عمومی .
9- انحلال شرکت قبل از خاتمه مدت ( در صورتی که مدت محدود باشد ) و انحلال آن در صورت اعلام محدودیت مدت
10- اتخاذ هر گونه تصمیمی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی نبوده و از امور فوق العاده شرکت محسوب می گردد.
به طور کلی تغییر مفاد اساسنامه در چارچوب قوانین و مقررات، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. نحوه تغییر اساسنامه را خود اساسنامه تشریح می کند.
مجمع عمومی فوق العاده از اتخاذ تصمیم در موارد ذیل ممنوع است :
1- تصمیم گیری گیری در مسائلی که در صلاحیت سایر مجامع عمومی شرکت است.
2- اتخاذ تصمیم برخلاق مقررات قانونی ( به طور کلی ) و برخلاف مقررات تجاری ( به طور خاص ) زیرا توافق اشخاص برخلاف مقررات قانونی اعتبار ندارد.
3- مجمع عمومی فوق العاده مثل سایر مجامع عمومی شرکت ، حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد.
4- حق افزایش تعهدات سهام را با هیچ اکثریتی ندارد زیرا از نظر حقوقی اگر چه تعهد به نفع شخص ثالث جائز است ولی توافق و تراضی به ضرر دیگران ( افزودن تعهدات آنان بدون رضایتشان ) جائز نیست. ولی مجمع عمومی فوق العاده می تواند به اتفاق آرای کلیه شرکای شرکت به تعهدات آنان بیفزاید. ( مثلاَ سرمایه شرکت را افزایش دهد ).
ضمناَ مجمع عمومی عادی و فوق العاده ممکن است حسب نیاز تواماَ تشکیل شوند . مثلاَ همزمان با تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی به ترازنامه و سایر امور جاری شرکت ، تصمیم به افزایش سرمایه هم گرفته شود، در این صورت ضمن اینکه ، دستور جلسه در آگهی مربوط به دعوت باید قید شود هر یک از دو موضوع مختلف از نظر حد نصاب و رای گیری تابع مقررات مربوط به مجمع مربوطه خواهد بود.

صلاحیت مجمع عمومی عادی در اعمال تغییرات شرکت  :
1- انتخاب روزنامه
2- تصویب تراز سود و زیان
3- تعیین و تصویب بیلان مالی
4- انتخاب یا تمدید بازرسین
5- انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره و تعیین سمت آن ها
6- تغییر حق امضا
در صورتی که اساسنامه شرکت اجازه دهد بعضی از تغییرات مانند : تغییر آدرس شرکت یا تغییر حق امضاء در هیات مدیره هم می تواند انجام شود.

تغییرات در اساسنامه شرکت
به موجب ماده ی 83 ل.ا.ق.ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد.به عنوان مثال مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند مدت مدیریت مدیران را بیش از دو سال قرار دهد چون بر خلاف ماده 109 ل.ا.ق.ت می باشد.یا اینکه مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و همین طور بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود.
همینطور مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در حقوق دارنده نوع مخصوصی از سهام تغییراتی به وجود بیاورد مگر بعد از تصویب آن ها.
شایان ذکر است، هرگونه تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل که پس از ثبت شرکت توسط اجلاس مجامع عمومی عادی و فوق العاده صورت پذیرد باید در روزنامه رسمی و روزنامه ای که اطلاعیه های شرکت را منعکس می کند چاپ و منتشر شود.
طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
نام شرکت – موضوع شرکت بطور صریح و منجز – مدت شرکت – مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک – تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام – تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.- نحوه انتقال سهام بانام- طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس – در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت – مواقع و ترتیب دعوت مجمع عمومی- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها- طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی- تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا اسعفا می کند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند – تعیین وظایف و حدود اختیارت مدیران- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند – قید اینکه شریکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه – نحوه انحلال اختیاری یشرکت و ترتیب تصفیه امور آن- نحوه تغییر اساسنامه
در ادامه به تشریح بیشتر راجع به برخی از مهم ترین تغییرات شرکت می پردازیم.

تغییر نام شرکت
نام شرکت عنوانی است که جهت شناسایی شرکت تعیین می شود. بنابراین تغییر نام شرکت آثاری را به همراه دارد. اعضاء و شرکاء شرکت می توانند با اخذ تصمیمات لازم در نام شرکت تغییراتی ایجاد کنند اما ثبت این تغییر در اداره ثبت شرکت ها الزامی است.
شرایط نام انتخابی :
– نام انتخابی، دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
– واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
– دارای سابقه ثبت نباشد.
– لاتین نباشد.
– جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
– در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
مراحل تغییر نام شرکت :

مراحل تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود به ترتیب ذیل میباشد :
الف) تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
ب) تنظیم صورتجلسه وامضای شرکاء با قید کردن میزان سهم الشرکه.
پ) ارائه کردن مدارک مثبته و رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت (اگر اکثریت شرکاء در مجمع حاضر باشند).
ج) انتخاب هیات نظار و درج نام آنان در صورتجلسه ( اگر تعداد اعضای شرکاء به بیش از دوازده نفر برسد).
چ) امضای اعضای هیات نظار زیر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده.
ن ) مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها جهت اعلام درخواست ثبت تغییر نام شرکت
و ) ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها و درج بارکد پستی در سامانه
ه) امضاء ذیل دفاتر ثبت
ی) ثبت آگهی

مراحل تغییر نام در شرکت سهامی خاص :
جهت تغییر نام در شرکت سهامی خاص می بایست :
تمامی سهامداران در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حاضر و نسبت به تغییر نام شرکت تصمیم گیری نمایند. پس از پایان مجمع صورتجلسه امضا شده و به انضمام مدارک شناسایی مدیر عامل ، مدارک ثبتی شرکت شامل کپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی  به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد. شایان ذکر است متقاضیان می بایست جهت ثبت تغییرات شرکت به سامانه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند.  کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق این سامانه به نشانی   صورت می گیرد.
در صورتی که نام انتخاب شده قابل ثبت باشد و قبلاَ نیز توسط شرکت دیگری ثبت نشده باشد پس از تایید اداره ثبت شرکت ها ، صدور آگهی انجام می شود.

تغییر موضوع در شرکت های تجاری
در شرکت های تجاری موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. چرا که تشکیل شرکت های تجاری نیز در زمره عقود می باشد و لازم است که بنابر ماده 216 قانون مدنی، موضوع آن معلوم باشد.
البته موضوع شرکت علاوه بر اینکه باید معلوم و معین باشد، باید مشروع بوده و برخلاف قانون نباشد . همچنین باید عملی و جالب و متضمن منافعی برای موسسان باشد.
در بعضی از کشورها مانند انگلستان موضوع شرکت را نمی توان تغییر داد، ولی در قوانین ایران تغییر موضوع شرکت مانعی ندارد. مجمع عمومی فوق العاده حق دارد آن را تغییر دهد. ( چون جزء موارد اساسنامه است ) و مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد، تا برای اطلاع عموم آگهی شود.
در رابطه با تغییر موضوع شرکت، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:
1- تغییرات در خصوص موضوع فعالیت در کلیه شرکت ها طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.
2- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده 99 الزامی است.
3- چنانچه موضوع الحاق شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد،لازم است که قبل از اقدام به ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع،مجوزهای لازم اخذ گردد. (شایان ذکر است،در مقالات پیشین، به موضوعاتی که جهت ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز دارند پرداخته ایم. متقاضیان گرامی، برای یادآوری و مطالعه ی بیشتر می توانند به سایر مقالات ما در سایت مراجعه فرمایند.)
4- چنانچه موضوع جدید نیازمند مجوز است،باید شماره مجوز در موضوع درج شود.
5- موضوعی که انتخاب می شود باید مشروع و قانونی باشد.

تغییر در مدت فعالیت شرکت
مدت شرکت در صورتی که محدود باشد باید قید گردد. مثلاَ برای ده سال یا امکان دارد برای مدت نامحدودی باشد. در صورتی که برای مدت معینی باشد پس از انقضاء مدت ، شرکت منحل می گردد. چون مدت شرکت یکی از مواد اساسنامه است ، از این جهت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و می تواند آن را تمدید یا تقلیل دهد.

تغییر اقامتگاه شرکت تجاری
1- تغییر اقامتگاه شرکت تجاری با مشکل خاصی روبرو نیست و همان اکثریتی که در مقررات یا اساسنامه شرکت برای اتخاذ تصمیم تعیین شده اند، می توانند اقدام به تغییر اقامتگاه شرکت تجاری نمایند.
2- در مواردی که تغییر اقامتگاه از یک کشور به کشور دیگر می باشد و در نتیجه موجب تغییر تابعیت می گردد، تغییر اقامتگاه با اکثریت آراء امکان پذیر نیست و حکم موضوع تابع تغییر تابعیت می باشد که در ادامه مورد مطالعه واقع خواهد شد.

تغییر تابعیت شرکت تجاری
همانطور که شخص حقیقی دارای تابعیت معین می باشد شخص حقوقی هم دارای تابعیت مشخصی است. تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که فردی را به حکومت و یا دولتی مرتبط می نماید.
برابر ماده 1 قانون ثبت شرکت ها 11/ 3/ 1310 : هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن ایران باشد، ایرانی محسوب می شود.
در این زمینه ما با این سوال مواجهیم که آیا در شرکت های تجاری امکان تغییر تابعیت شرکت وجود دارد؟ در این باره ما با دو ماده مواجهیم :
1- ماده 110 قانون تجارت که درباره شرکت بامسئولیت محدود بیان می دارد : " شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء " بنابراین در شرکت های بامسئولیت محدود تغییر تابعیت به اتفاق آراء شرکاء مجاز است.
2- ماده 94 ل.ا.ق.ت که درباره شرکت های سهامی بیان می دارد : " هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد ". بنابراین در شرکت سهامی تغییر تابعیت شرکت ممنوع است.
3- با توجه به دو ماده فوق الذکر که یکی درباره شرکت های بامسئولیت محدود و دیگری درباره شرکت های سهامی بیان حکم می نماید و با توجه به این امر که درباره تغییر تابعیت بقیه شرکت های تجاری قانون ساکت است، اختلاف نظر است که تغییر تابعیت سایر شرکت های تجاری را در حال حاضر ممکن بدانیم یا خیر و در صورت امکان سازوکار آن به چه شیوه ای باشد. نظر اقوی در این خصوص آن است که در سایر شرکت های تجاری نیز با توجه به آن که ماده 94 ل. ا. ق. ت موخر التصویب است و در نتیجه حاوی آخرین اراده قانونگذار می باشد و نیز با توجه به ضرورت های عملی، تغییر تابعیت آن ها را به هیچ وجه امکان پذیر ندانیم.

تغییر در سرمایه
تغییرات در سرمایه شرکت شامل هر نوع افزایش یا کاهشی است که نسبت به سرمایه اولیه شرکت اعمال می شود. اعمال هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از افزایش یا کاهش مستلزم گزارش هیات مدیره و تایید بازرس و تصویب مراتب توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. این نوع افزایش یا کاهش که بنا به میل و اختیار مسئولیت و سهامداران انجام می پذیرد را اختیاری می نامند. اما علاوه بر افزایش یا کاهش اختیاری، یک نوع کاهش اجباری سرمایه نیز در قانون پیش بینی شده است و آنهم زمانی است که سرمایه شرکت در اثر زیان های پی در پی دچار کاهش فاحش شود بنابراین متصدیان شرکت مکلفند طبق قانون سرمایه شرکت را به میزان واقعی آن تقلیل دهند و یا با انحلال شرکت پایان فعالیت آن را اعلام نمایند. بنابراین چنانچه ملاحظه شد افزایش صرفاَ اختیاری است ولی کاهش علاوه بر اختیاری، اجباری نیز انجام می شود.

مدارک مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکت :
1- دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که متضمن مبلغ سرمایه جدید بوده و باید به امضای کلیه مدیران شرکت رسیده باشد.
2- گواهی بانکی مبنی بر افزایش سرمایه (در صورتی که افزایش از محل نقدی باشد).
3- وفق ماده 187 قانون تجارت،لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به انضمام مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند.
4- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
5- صورتجلسه هیات مدیره در اجرای اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده
6- نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت سهامداران
7- نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی حق تقدم سهامداران
8- لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه با قید نام سهامداران-تعداد سهام و امضاء آنان که به تایید هیات رئیسه جلسه رسیده باشد-
9- لیست صاحبان سهام پس از افزایش سرمایه با قید نام و تعداد و امضاء سهامداران
تذکر: " نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که بایستی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود".

مدارک مورد نیاز جهت کاهش اجباری سرمایه :
1- اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات توسط هیات رئیسه امضا شده است.
2- لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای انان رسیده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت کاهش اختیاری سرمایه :
1- اصل صورتجلسه مجمع که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
2- لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
3- اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی دعوت و دستور جلسه (اگر مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد)
4- اصل روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه موضوع ماده 192 قانون تجارت

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام
شرکت سهامی خاص می تواند با شرایط ذیل به شرکت سهامی عام تبدیل شود :
1- موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص برسد.
2- دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته باشد.
3- دو ترازنامه و دو حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی و تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.
4- اساسنامه شرکت، با رعایت مقررات قانونی مربوط به شرکت سهامی عام، تنظیم و اصلاح شده باشد.
5- سرمایه شرکت حداقل به میزانی باشد که برای شرکت سهامی عام مقرر است ( یعنی پنج میلیون ریال ) ، یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد.
6- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها، که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
7- اعلامیه تبدیل که باید به امضای دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد.

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی
ماده 135 قانون تجارت مصوب 1311 در تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی مقرر می دارد :
" هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است ".

تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی
ماده 189 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر می دارد :
" مفاد ماده 126 ( جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آن ها است ) و مواد 127 تا 136 در شرکت های نسبی نیز جاری است ".
بنابراین شرایط ارسال و ثبت شرکت های تضامنی و نسبی و سهامی خاص برای تبدیل به شرکت سهامی عام مشترک است.

نقل و انتقال سهام
قابلیت نقل و انتقال سهم از حقوق غیرمالی و اوصاف سهم می باشد.
به موجب ماده 41لایحه قانون تجارت ، نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام قابل اعمال محدودیت نیست و سهامداران آزادانه می توانند سهام خود را منتقل کنند. اما در شرکت سهامی خاص با توجه به مفهوم مخالف ماده 41 لایحه ، می توان انتقال را منوط به موافقت مدیران یا اساسنامه یا مجامع عمومی نمود. توجه شود که سهام وثیقه مدیران در ماده 114 لایحه ، قابل نقل و انتقال نمی باشد.
اعمال محدودیت نقل و انتقال در ماده 41 لایحه ، به معنای سلب حق انتقال نمی باشد بلکه فقط می توان انتقال را منوط به موافقت مراجع حاضر در شرکت نمود.
در صورتی که شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام را با محدودیت مواجه کند و مدیران و مجامع عمومی با نقل و انتقال سهام موافقت نکنند، تنها راه برای خروج سهامدار از شرکت بازخرید سهام می باشد. در این صورت سرمایه شریک به او پرداخته می شود و سرمایه شرکت به میزان سهم شریک خارج شده کاهش پیدا می کند. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 120 میلیون باشد و سرمایه شریکی که متقاضی خروج است 30 میلیون باشد، 30 میلیون به او پرداخت شده و سرمایه شرکت به 90 میلیون کاهش پیدا می کند. بازخرید سهام با ممنوعیت خرید سهام توسط شرکت که در ماده 198 لایحه عنوان شده متفاوت است.
بنابراین :
در شرکت سهامی عام : آزادی مطلق در نقل و انتقال و در
سهامی خاص : امکان اعمال محدودیت وجود دارد.

مراحل و مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام : (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد)
1- تشکیل جلسه هیات مدیره
2- تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.
3- فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید
4- برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)
5- فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام
مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.
تذکر: چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت مفاد اساسنامه در خصوص،حد نصاب ضروری است.

انحلال شرکت
ممکن است در شرایط فعالیت شرکت دلایلی پیش بیاید که شرکت مجبور باشد به فعالیت خود بیاید که شرکت مجبور باشد به فعالیت خود پایان دهد. این دلایل ممکن است اجبارا و یا اختیارا به وجود بیاید و در هر صورت باید با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بوده و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.
در ادامه به بررسی انحلال شرکت سهامی و بامسئولیت محدود می پردازیم.
الف) موارد انحلال شرکت سهامی
شرکت سهامی ( اعم از خاص یا عام ) در موارد ذیل منحل می شود :
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد؛ مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
3- در صورت ورشکستگی
4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه ( ماده 199 )
مدارک مورد نیاز :
الف ) اصل صورتجلسه انحلال شرکت
ب) آخرین روزنامه رسمی شرکت
ج) فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه ( اگر خارج از سهامداران باشد )
د) اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت ( اگر مجمع با اکثریت تشکیل شود )
تذکر : صورتجلسه  ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه ( وفق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت) ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
ب) موارد انحلال شرکت بامسئولیت محدود
ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال را در چند بند به شرح ذیل پیش بینی نموده است :
الف ) در مورد فقرات 1 و 2 و 3 ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347
این موارد عبارت اند از :
1) وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن باشد.
2) در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
3) در صورت ورشکستگی
ب) در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د) در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت بامسئولیت محدود :
الف) اصل صورتجلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیرتصفیه رسیده باشد.
ب) آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد.
ج) فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکا انتخاب شده باشد.
د) ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکا چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با ااکثریت شرکا تشکیل شده باشد.

مدارک لازم جهت تغییرات شرکت ها و ثبت صورتجلسات شرکت به شرح  ذیل است :
1-  اصل و کپی از کلیه مدارک ثبتی شرکت ( شامل آگهی تاسیس )
2- کپی آخربن آگهی تغییرات
3- اصل شناسنامه یکی از سهامداران ( ترجیحاَ مدیر عامل شرکت )
4- کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد ( برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی )
5- اصل مهر شرکت
6- در مورد شرکت هایی که از تاریخ ثبتشان یک سال گذشته باشد، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه اعضا و سهامداران الزامی می باشد.
7- در مورد تغییرات ورود اعضای جدید به شرکت، کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت الزامی می باشد.
8- در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی
9- در مورد تبدیل نوع شرکت ، امضای اوراق جدید الزامی می باشد.
10- در مورد انحلال شرکت ، خروج از شرکت و یا کاهش سهم سهامداران یا اعضا، امضا و اثر انگشت روی وکالتنامه همزمان با حضور ایشان در محل موسسه یا اداره ثبت شرکت ها الزامی می باشد.
لازم به ذکر است ، شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده و اصل مدارک به همراه مجوز به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.
• مراحل ثبت تغییرات شرکت :
–  تشکیل مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده) متناسب با نوع تغییرات
–  تصویب تغییرات به وسیله هیات مدیره شرکت ( با توجه به نوع تغییرات )
–  تنظیم صورتجلسه و امضاء ذیل تمام اوراق توسط شرکا
 
–   تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه فوق
–  ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها
–  پیگیری تغییراتی که ثبت شده
–  پرداخت فیش های ثبتی
–  دریافت آگهی ثبتی توسط وکیل از اداره ثبت شرکت ها
–  پرداخت هزینه روزنامه رسمی
–  درخواست دریافت روزنامه رسمی از طریق سایت
–  ارائه آگهی روزنامه رسمی به مشتری
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.


نوشته شده در : یکشنبه 11 اسفند 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت شرکت پرورش گل و گیاه


چنانچه علاقه مند به تاسیس شرکت پرورش گل و گیاه هستید ، می توانید این شرکت را در قالب های سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت برسانید. ما در این مقاله به بررسی نحوه تشکیل این شرکت ها پرداخته ایم .


تشکیل شرکت بامسئولیت محدود
شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
ویژگی های تشکیل شرکت با مسئولیت محدود :
– حداقل، تعداد شرکا 2 نفر می باشد.
– حداقل تعداد مدیران، یک نفر می باشد.
– در شرکت بامسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه پیش بینی نشده است.
– در اسم شرکت باید عبارت بامسئولیت محدود تیتر شود والا در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود.
– نام شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد.
– در تصمیم گیری شرکت بامسئولیت محدود ، گرایش به حکومت رای اکثریت بیشتر است. معذلک، اکثریت مورد نظر مقنن در این نوع شرکت، تلفیقی از اکثریت عدد و سرمایه است. یعنی اینکه شخصیت یکایک شرکا و همچنین میزان آورده هر یک به صورت توامان مورد توجه قرار گرفته است.
– سرمایه شرکت بامسئولت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.
– نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود نسبت به دو شرکت تضامنی و نسبی ، آسانتر است. معذلک به هیچ وجه نمی توان انتظار داشت که شریک این شرکت بتواند به آسانی حقوق خویش در شرکت را به غیر منتقل نموده و آن را به وجه نقد تبدیل نماید.
در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود دو اصل باید رعایت گردد :
1- شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد.
2- سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.
اگر شرکتی دارای شرکتنامه نباشد اساس آن انجام نشده است و بدون آن باطل است. زیرا شرکتنامه که دلیل وقوع عقد شرکت و از مدارک ضروری تشکیل شرکت می باشد، مبین توافق و تراضی شرکاء و مشخص کننده میزان سرمایه و حصه هر یک از شرکاء است و بیش از هر امری باید تنظیم گردد. چنانچه در ماده 97 ق. ت می گوید " در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است ".

تشکیل شرکت سهامی خاص
علاقه مندان به تشکیل شرکت سهامی خاص را که به آن ها اصطلاحاَ موسسین شرکت سهامی خاص گویند می بایست حداقل 35% از مبلغ سهام مورد تعهد را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس واریز نموده و گواهی دریافت نمایند و سپس می توانند با برگزاری مجمع عمومی موسسین طرح اساسنامه شرکت را به تصویب برسانند و در همان مجمع عمومی موسسین اولین مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و در صورتی که برخی سهامداران آورده غیرنقدی دارند باید گزارش کارشناس رسمی در خصوص تقویم آورده غیرنقدی و نام روزنامه کثیرالانتشاری که کلیه آگهی های شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر می گردد را طی صورتجلسه مجمع عمومی موسس به تصویب برسانند. تشکیل شرکت سهامی خاص برخلاف شرکت سهامی عام به صورت یک مرحله ای است بدین معنا که اظهارنامه ای که حاوی نام شرکت، محل شرکت ، میزان سرمایه ، تعداد شرکاء ، نوع فعالیت و مواردی که در قانون تجارت ذکر شده به همراه گواهینامه واریزی، اساسنامه مصوب، اعلام اسامی اولین مدیران و بازرسان و گزارش کارشناس رسمی در خصوص آورده های غیرنقدی و تقویم آن ها و اعلام نام روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت که در مجمع عمومی موسس به تصویب رسیده است به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.
به موجب ماده 20 لایحه قانون تجارت، برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص علاوه بر اظهارنامه شرکت که باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود، تحویل چند مدرک دیگر نیز ضروری است :
1. اساسنامه
2. اظهارنامه بانکی
3. انتخاب اولین مدیران و بازرسان
4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
نکته : تصمیمات تاسیس در شرکت سهامی خاص مانند انتخاب مدیران و بازرسان توسط کلیه موسسین است، زیرا پذیره نویس در شرکت سهامی خاص وجود ندارد. در شرکت سهامی عام تصمیمات تاسیس در مجمع عمومی موسس انجام می شود.
شرایط اختصاصی شرکت سهامی خاص :
– در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 176 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
– شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.


نوشته شده در : یکشنبه 11 اسفند 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

ارکان تشکیل دهنده ی شرکت سهامی کدامند ؟


هر اجتماع متشکل از اشخاص، نیازمند ارکانی به عنوان اداره کننده می باشد. مجمع عمومی محلی است برای ابراز اراده سهامداران تا صاحب سهم بتواند در تصمیم گیری ها شرکت کند. مثلاَ در مجامع عمومی، صاحبان سهم در رابطه با انتخاب اعضای هیات مدیره یا افزایش سرمایه حق حضور و رای دارند. هیات مدیره و مدیر عامل ارکان اجرایی شرکت می باشند مثلاَ دعوت از مجامع عمومی، انعقاد قرارداد با ثالث و انتشار آگهی در صلاحیت ارکان اجرایی شرکت می باشد. هر شرکتی نیاز به مرجع نظارت و کنترل از تخلفات دارد و این مهم را در شرکت سهامی، بازرس انجام می دهد.

ارکان شرکت سهامی عبارتند از :
– مجامع عمومی
– هیات مدیره
– مدیرعامل
– بازرس

مجامع عمومی
مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیرسهامدار، حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
به طور کلی مجامع عمومی شرکت سهامی عبارتند از :
1- مجمع عمومی موسس
مجمع عمومی موسس تکمیل کننده فرایند تشکیل شرکت است. مجمع عمومی موسس برای مدت زمان محدود تشکیل می شود و امکان تشکیل مجمع عمومی موسس، فقط قبل از تشکیل شرکت وجود دارد.
وفق مواد 17 و 74 لایحه صلاحیت مجمع عمومی موسس عبارتند از :
–  رسیدگی به گزارش موسسین ( راجع به آورده غیرنقدی، مزایای مورد مطالبه و تصویب آن )
– احراز اینکه پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت تعهد شده و مبلغ لازم یعنی حداقل 35 درصد از کل سرمایه تادیه شده است.
– تصویب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح آن ( باید توجه کرد که تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است .)
– تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای تشکیل مجمع عمومی عادی در آن آگهی شود.
– انتخاب ( نه عزل ) اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت . ( انتخاب مدیران و بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی است. به جز ماده 153 لایحه که انتخاب بازرس با دادگاه می باشد.)
2- مجمع عمومی عادی
به این مجمع ، مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شود زیرا با استناد به ماده 89 لایحه باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود. در حالت کلی این مجمع برای انتخاب و عزل مدیران و بازرسان و تصویب گزارش های مالی تشکیل شود.
صلاحیت مجمع عمومی عادی برخلاف مجمع موسس و فوق العاده نامحدود است و می تواند به تمامی امور شرکت، به جز آنچه در صلاحیت دو مجمع است رسیدگی کند.
3- مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده، به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند. این امکان وجود دارد که مجمع عمومی فوق العاده در طول حیات شرکت تشکیل نشود. مدتی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت می باشد.
– ترتیب ایجاد سهام ممتاز و تغییر در امتیازات وابسته به این گونه سهام
– تصویب تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس
– تغییر در مواد اساسنامه و سرمایه و انحلال پیش از موعد
– تصویب کاهش اجباری سرمایه و یا انحلال شرکت
– تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
– اجازه ی اعطای افزایش سرمایه به هیات مدیره
– سلب حق تقدم در خرید سهام جدید از سهامداران موجود
– تعیین مدیر تصفیه در صورت تصویب انحلال شرکت
– تعیین اقامتگاه مدیر یا مدیران تصفیه در طول دوران تصفیه
– تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به عام
– اعلام انحلال شرکت
– تصمیم و تصویب ادغام شرکت ها در سایر شرکت ها به موجب ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی مصوب 1383
– تغییر در حقوق سهام موسس
– تغییر تابعیت

هیات مدیره
رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. طبق مفاد ماده 107 " لایحه " هیات مدیره شرکت های سهامی از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند بنابراین در زمان برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب مدیران، مدیر منتخب حداقل باید دارای یک سهم از سهام شرکت باشد و اگر طبق اساسنامه تعداد سهام وثیقه مدیران از یک سهم بیشتر باشد بر اساس ماده 115 " لایحه " از تاریخ انتخاب یک ماه فرصت دارد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.
در مورد تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون ساکت است ولی در مورد شرکت های سهامی عام ماده 107 " لایحه " انتخاب حداقل پنج نفر را الزامی می داند.

مدیر عامل
مدیر عامل، مدیر شرکت در برابر اشخاص ثالث می باشد و شرکت با امضای او می تواند با ثالث قرارداد منعقد کند. به موجب ماده 125 لایحه ، مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضا دارد.
در رابطه با مدیر عامل شرکت سهامی ، نکات ذیل حائز اهمیت است :
– وفق ماده 124 لایحه قانون تجارت، هیات مدیره اقلاَ یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می کند و تعداد مدیر عامل می تواند بیش از یک نفر باشد.
– مدیر عامل هم می تواند از میان اعضای هیات مدیره و هم خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب شود.
– مدیر عامل هم می تواند سهامدار باشد و هم خارج از سهامدارن .
– انتخاب مجدد مدیر عامل مانند هیات مدیره و بازرس بلامانع است.
– مدیر عامل الزاماَ باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شود.
– اصولاَ شخص نمی تواند همزمان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی عادی .

بازرس
بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند و دارای خصوصیات ذیل اند :
– بازرسان می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
– بازرسان می توانند هم از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، و هم از خارج از شرکت ، برخلاف اعضاء هیات مدیره که لازم بود حتماَ از میان سهامداران انتخاب گردند.
– تعداد بازرسان : ممکن است یک یا چند نفر باشند، برخلاف تعداد مدیران که در سهامی عام حداقل 5 و در سهامی خاص حداقل 3 نفر بودند.
– شیوه های نصب بازرسان : انتخاب بازرسان به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( م 88 ل. ا. ق. ت )
– مدت بازرسی : یک سال می باشد، برخلاف مدت مدیریت اعضاء هیات مدیره که دو سال بود.
– انتخاب مجدد اشخاص به بازرسی بلامانع است ، همان طور که انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره بلامانع بود.
اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند :
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند، البته فقط در مدت محرومیت. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
3- اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
4- اقرباء سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
5- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد. ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )


نوشته شده در : چهارشنبه 30 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

مدیر در شرکت سهامی و نحوه ی انتخاب آن

به موجب بند 19 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی نظام ، " مدیران شرکت : اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم گیری در شرکت ، به موجب قانون و یا اساسنامه آن ، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آن ها واگذار شده باشد ".

انتخاب مدیران

به موجب ماده 108 لایحه قانون تجارت ، " مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند ".
اولین مدیران شرکت در سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی و در سهامی خاص اولین مدیران با توافق تمامی سهامداران یا موسسین انتخاب می شوند.
مدیران بعدی پس از ایجاد شخصیت حقوقی شرکت ، با اکثریت نسبی آرای حاضر در جلسه رسمی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. انتخاب مجدد مدیران ولو به دفعات متعدد بلامانع است.
به موجب ماده 110 لایحه ، اشخاص حقوقی همان طور که می توانند به عنوان سهامدار شرکت انتخاب شوند، به عنوان اعضای هیات مدیره نیز انتخاب می شوند. باید توجه داشت شخص حقوقی شخصاَ نمی تواند در جلسات مجمع شرکت کند و نیاز به یک نماینده که شخص حقیقی است دارد تا ابراز کننده ی اراده شخص حقوقی باشد. شخص حقوقی نماینده ای را به صورت دائمی برای شرکت در جلسات هیات مدیره معرفی می کند، اما دائمی بودن بدن معنا نیست که شخص حقوقی حق عزل نماینده را نخواهد داشت. شخص حقوقی می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که جانشین او را کتباَ به شرکت معرفی نمایند والا در جلسات هیات مدیره غایب ( نه مستعفی یا معزول یا منعزل ) محسوب می شود. در صورتی که نماینده شخص حقوقی غایب باشد، نماینده شخص حقوقی بدون مشورت با شرکت انتخاب می شود و این نظر با ظاهر قانون نیز سازگار است ، اما به عقیده دکتر اسکینی معرفی نماینده با خود شخص حقوقی می باشد اما انتخاب آن با هیات مدیره است. نماینده شخص حقوقی هم می تواند از میان سهامداران باشد و هم خارج از سهامداران. مدت مدیریت نماینده بسته به شخص حقوقی دارد ، یعنی با پایان یافتن مدت مدیریت شخص حقوقی، نماینده او نمی تواند ادامه فعالیت دهد. نماینده شخص حقوقی در حکم اعضای هیات مدیره است و مسئولیت های مدنی و جزایی هیات مدیره شامل شخص نماینده نیز می شود.
شخص حقوقی و نماینده در صورت تقصیر و ورود خسارت مسئولیت مدنی دارند، آن هم از نوع مسئولیت تضامنی. زیان دیده بابت جبران خسارت به هر کدام که بخواهد می تواند مراجعه کند. به عقیده دکتر اسکینی ، اگر نماینده صرفاَ دستور شخص حقوقی را انجام دهد، پس از جبران خسارت در برابر زیان دیده می تواند به شخص حقوقی مراجعه کند.
انتخاب مدیران :
– انتخاب اولین مدیران در سهامی خاص : کلیه سهامداران
– انتخاب اولین مدیران در سهامی عام : مجمع عمومی موسس
– انتخاب مدیران بعدی : مجمع عمومی عادی


نوشته شده در : چهارشنبه 30 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

نحوه ثبت شرکت در ترکیه و مزایای آن؟


اگر به فکر ورود به عرصه بین المللی تجارت می باشید از میان کشورهای همسایه ایران عزیزمان، کشور ترکیه به طور قطع یکی از بهترین مقاصد برای شما خواهد بود، رشد مناسب تجاری، اقتصادی این کشور در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از تجار و فعالان عرصه اقتصاد بوده است.همچنین موقعیت خاص جغرافیایی آسیایی، اروپایی این کشور برای تجارت بین المللی یک امکان خاص فراهم آورده است.  

 دراین کشور شما به راحتی می توانید  کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف خریداری کرده، وجه  آن را به شرکت فروشنده حواله  نمایید و از فروشنده بخواهید تا  محموله  شما را به هر گمرکی که لازم  است  اعم  از گمرکات ایران و یا  کشور ی ثالث  ارسال نماید، چراکه از امکانات ویژه ثبت شرکت در این کشور می توان به عدم نیاز به شراکت شریک ترک اشاره کرد یعنی در این کشور شما می توانید مالک صد در صد شرکت خود باشید . 

 توجه داشته باشید که ثبت شرکت در این کشور برای شما نیاز شروع هر گونه فعالیت اقتصادی خواهد بود این فعالیت شامل هرگونه فعالیت اقتصادی مانند افتتاح یک رستوران ،یک مغازه ، آرایشگاه و یا هرگونه فعالیت است.

 برخی از مزایای ثبت شرکت در ترکیه :
 -ثبت شرکت بدون اجبار به داشتن شریک ترک 

 -دریافت اقامت ترکیه 

 -سفر به 10 ها کشور جهان بدون داشتن ویزا 

 -هزینه مناسب زندگی و نگهداری شرکت

 -عدم پرداخت هزینه ثابت وپرداخت مالیات بر اساس درآمد شرکت

 اکثر شرکت هایی که در قانون تجارت ایران قابل ثبت هستند در کشور ترکیه نیز قابل ثبت می باشند و تفاوت های آن جرئی و اندک می باشد البته محبوب ترین و قابل قبول ترین انواع شرکت که به  ترتیب شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص میباشد.

 شرکت های قابل ثبت در ترکیه :
 شرکت با مسئولیت محدود: 

 در قانون ترکیه این شرکت حداقل با یک نفر و حداثر با 50 نفر قابل ثبت می باشد ومسئولیت شرکاء در مقابل دیون شرکت به میزان سرمایه گذاری شده در شرکت می باشد. حداقل سرمایه برای تاسیس این شرکت 5000 لیره ترکیه می باشد .

 شرکت سهامی(خاص- عام):

 همانطور که می دانید سرمایه در این نوع از شرکت به قسمتهای مساوی تقسیم شده است و سهام نام گرفته است ، تعداد سهم شرکا که حداقل می بایست 5 نفر باشند (متشکل از حقیقی و حقوقی)) نامحدود است و می توانند به هر میزان که مایل هستند سهام خریداری نمایند. همچنین شرکاء در مقابل دیون شرکت به اندازه سهمشان مسئولند ونه بیشتر.

ثبت شرکت

 شرکت سهامی در ترکیه بر دو نوع است :

 شرکت سهامی خاص (سهامداران زیر 250 نفر)

 شرکت سهامی عام (سهامداران بیشتر 250 نفر)

 شرکت تضامنی

 این شرکت که تحت نام خاص بین دو یا چند نفر قابل ثبت می باشد . دراین شرکت در صورت بوجود آمدن بدهی و کافی نبودن سرمایه شرکت هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام دیون شرکت می باشد. 

 شرکت مختلط

 در این نوع از شرکت یک یا چند نفر از شرکاء(غیر از اشخاص حقوقی) مسئول تمام دیون شرکت می باشند و باقی شرکاء فقط به میزان سرمایه اولیه خود مسئول می باشند.

 موسسات مالی (صرافی)

 این موسسات در قالب یک شرکت سهامی قابل ثبت می باشد با این تفاوت که این موسسات برای شروع فعالیت نیاز به اخذ مجوز دارند.

 مدارک لازم جهت ثبت شرکت در ترکیه :
 1- اصل پاسپورت هر یک از شرکاء ( با اعتبار بیشتر از 6 ماه )

 2- دو قطعه عکس ( رنگی – زمینه روشن )

 3- چند اسم انتخابی برای شرکت

 4 – زمینه فعالیت شرکت

 5- تعیین درصد سهام هر یک از شرکاء در شرکت

 6- تعیین مدیر شرکت ( یکی از شرکاء )

 7- تعیین آدرس دفتر شرکت در ترکیه

 8- دادن وکالت به شخص تعیین شده از دفتر راهبردی برای ثبت شرکت

 9- حداقل سرمایه 10000 لیر ترکیه


نوشته شده در : شنبه 26 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

شرایط ثبت شرکت پیمانکاری


 در ابتدای این مقاله به شرح کوتاهی از شرکت های پیمان کاری می پردازیم: بطور  کلی پیمان کار مجموعه ای حقیقی و یا حقوقی می باشد که با قراردادی مسئولیت انجام فعلی از قبیل (تهیه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و....) به عهده می گیرد البته توجه داشته باشید که در مواردی شرکت طرف قرار داد ناظری جهت نظارت بر کار طرف مقابل تعریف می نماید. مفاد قرار داد بین دو طرف اعم از زمان انجام قرار داد ، مبلغ قرار داد و در برخی از موارد تایین سطح کیفی موضوع قرار خواهد بود.   

 ثبت شرکت پیمان کاری:
 در ابتدا باید دید که از میان شرکتهای تجاری مناسب، شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود برای مجموعه شما مناسب تر است .البته با توجه به اعتبار بیشتر شرکت سهامی خاص نزد شرکت های مناقضه گذار و همچنین نیاز به رسیدگی بیشت در شرکت سهامی خاص باید گفت که شرکت سهامی خاص برای تاسیس شرکت پیمان کاری مناسب تر می باشد.در ادامه با توجه به پیشنهاد ثبت شرکت سهامی خاص برای پیمان کاری به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص اشاره می شود:

 شرایطی که در ابتدا باید برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص فراهم آورید عبارت است از:

 1-حداقل 3 نفر عضو و دو نفر بازرس که نمی توانند از اعضا باشند.

 2-حداقل 35 درصد سرمایه اولیه شرکت را نزد یکی از بانکهای کشور سپرده گذاری شود

 3-حداقل سرمایه برای شرکت صد قزار تومان می باشد.

 مدارکی که برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص مورد نیاز می باشد:
 - تکمیل و ارائه فرم تعیین نام  شرکت

 -تکمیل و ارائه فرم مشخصات اعضاء 

 -سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص (با امضای تمام سهام داران در تمامی صفحات)

 -دوبرگ اظهار نامه از حسابداری ثبت  

 -فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران  وبازرسین برابر با اصل شده. 

 -تهیه گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره  و بازرسین از اداره تشخیص هویت

 -تنظیم اقرار نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل: 

 مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیرعامل شرکت دیگری را بعهده ندارد (ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت) 

 اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند (اصل ۱۴ قانون اساسی) 

 بازرسین هیچگونه نسبت فامیلی نسبی و سببی با مدیران شرکت  تا درجه سوم از طبقه اول و دوم را ندارند و یا خود و یا همسرشان از مدیر عامل یا مدیران شرکت حقوقی مقرری دریافت نمی‌کنند (ماده ۱۴۷  لایحه اصلاحی قانون تجارت) 

 - ارائه  گواهی پرداخت حداقل  ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرق تاسیس در آنجا باز شده است

 - ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کار‌شناس ثبت شرکتها

 رتبه بندی پیمانکاران یا گرید چیست ؟

 این رتبه بندی به معنای بررسی میزان توانایی شرکت ها می باشد که  این توانایی را بر اساس نفرات ، تحصیلات، سوابق کاری و توانایی مالی بررسی می نمایند.

 این رتبه بندی که برای 11رشته کاری( نفت و گاز و پتروشیمی ، ابنیه ، تاسیسات ، برق و الکترونیک ، نیرو ، آب و فاضلاب ، تونل راه سد ، فضای سبز پارک و .....) منظور شده است و دارای پنج (5-4-3-2-1) رتبه می باشد که رتبه 5 کمترین آنها و رتبه 1 ممتاز ترین می باشد، محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد و هر یک از این گرید ها با توجه به ارزش یابی شرکت به مجموعه  تعلق می گیرد.پس از ثبت شرکت به عنوان پیمان کار نسبت به دریافت رتبه پیمانکاری از نهاد ریاست جمهوری اقدام میگردد.


نوشته شده در : شنبه 26 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

شباهت ثبت شرکت نسبی و شرکت تضامنی

 
شرکت های تضامنی و نسبی از انواع شرکت های تجاری شخصی می باشند که مسئولیت اعضاء در آن نامحدود است.


ماده 116 قانون تجارت، در تعریف شرکت تضامنی چنین مقرر نموده است :
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . مقصود از مسئولیت تضامنی شرکا این است که اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود.
بنابراین در شرکت تضامنی، کلیه شرکا مسئول تعهدات شرکت می باشند؛ چه در انجام معاملات شخصاً مداخله داشته باشند یا نداشته باشند و این نوع شرکت، معمولاً بین اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر آشنایی کامل داشته یا از یک خانواده و معمولاَ بین پدران و پسران و یا برادران و یا بین دوستان نزدیک تشکیل می شود.

هم چنین ماده 183 قانون تجارت، در تعریف شرکت نسبی آورده است:
شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.

تفاوت شرکت نسبی با شرکت تضامنی در این است که چنانچه فرضاً بدهی شرکت تضامنی یکصد میلیون ریال باشد، هر یک از شرکاء به تنهایی و به صورت تضامنی مسئول پرداخت تمام مبلغ یکصد میلیون ریال می باشند. حال آنکه در شرکت نسبی، بدهی شرکت به نسبت سرمایه شرکاء بین آنان تقسیم می شود. به عنوان مثال چنانچه بدهی شرکت نسبی همان یکصد میلیون ریال باشد و سه نفر شرکای شرکت به ترتیب دارای پنجاه درصد ، سی درصد و بیست درصد سرمایه شرکت باشند، نفر اول می بایست نصف بدهی ( پنجاه میلیون ریال ) ، نفر دوم سی درصد بدهی ( سی میلیون ریال ) و نفر سوم بیست درصد بدهی ( بیست میلیون ریال ) را پرداخت نماید.

مطالعه مقررات قانون تجارت راجع به این شرکت نشان می دهد که به جز چند نکته مختصر، مواد و مقرراتی که حاکم بر شرکت تضامنی است بر شرکت نسبی نیز حاکم است.
در واقع، از تلفیق مواد " 185 " و " 189 " قانون تجارت به این نکته می توان پی برد که شرکت نسبی با شرکت تضامنی، دارای نقاط مشترک ذیل است :
1- در شرکت های تضامنی و نسبی ، سرمایه شرکا به سهم الشرکه تقسیم می شود و قانون گذار حداقل و حداکثر میزان سرمایه را تعیین نکرده است.
2- شرکت های تضامنی و نسبی ، حداقل از دو شریک تشکیل می شوند اما حداکثر تعداد شرکا در قانون تعیین نشده است. شرکا ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
3- شرکت نسبی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد، چیزی که در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند.
4- در شرکت نسبی نیز منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه، غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.
5- در شرکت نسبی، شرکاء باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج، به سمت مدیری معین کنند که حدود مسئولیت آن ها مشابه مدیران شرکت تضامنی است.
6- در شرکت نسبی نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکاء ، غیرنقدی باشد ، باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.
7- شرکای شرکت نسبی نیز نمی توانند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند، مگر با رضایت تمام شرکاء .
8- شرکت نسبی ، مانند شرکت تضامنی فقط برای امور تجاری تشکیل می شود و بنابراین اگر شرکتی با مسئولیت نسبی شرکا، برای امور غیرتجاری تشکیل شده باشد، تابع قواعد حقوق مدنی است.
9- هر شخص جدیدی که وارد شرکت شود مسئولیت آن نسبت به قروضی که قبل از او در شرکت وجود داشته برقرار می باشد. در نتیجه به طور کلی تمامی تصمیمات و تغییرات در شرکت های نسبی و تضامنی باید مورد تایید تمام شرکا باشد.
10- مانند شرکت تضامنی مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. بنابراین طلبکاران شرکت نمی توانند برای مطالبه طلب خود از شخص حقوقی، به شرکا مراجعه کنند.
11- موارد انحلال شرکت نسبی و شرکت تضامنی، تبدیل شرکت ، تغییر شرکت ( بر اثر خروج، فوت یا محجوریت یکی از شرکا ) ، مرجع تصمیم گیرنده بنیادی، اداره و مدیریت شرکت ، نظارت و بازرسی در جریان امورشرکت ، تغییر اساسنامه ، تقسیم سود و زیان و انحلال شرکت همانند شرکت تضامنی است.

در رابطه با ثبت این شرکت ها باید توجه داشته که :
الف) شرکت تجاری باید به موجب قراردادی باشد که نه تنها کتبی بلکه رسمی باشد.
ب) گرچه به موجب ماده 195 قانون تجارت " ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست " ، لیکن ثبت نکردن شرکت موجب بطلان و عدم موجودیت آن نیست ، در واقع این ماده ضمانت اجرای بطلان برای عدم ثبت مقرر نکرده و قانون ثبت شرکت ها نیز که این ماده به آن اشاره کرده، اشاره نمی کند که اگر ثبت شرکت انجام تشود، شرکت باطل خواهد بود.


نوشته شده در : چهارشنبه 23 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

ملاک تشخیص شرکت ایرانی از شرکت خارجی در قانون ثبت شرکت ها

  
یکی از نتایج شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری، داشتن تابعیت می باشد و بر همین اساس شرکت های تجاری به دو دسته تقسیم می شوند. شرکت های ایرانی و شرکت های خارجی . منظور ازشرکت ایرانی، شرکتی است که تابعیت ایران را داشته باشد و شرکت خارجی شرکتی است که تابعیت یکی از کشورهای خارجی را دارد.


در مورد تابعیت شرکت های تجاری، موضوع های مختلفی قابل بحث و بررسی است که در این مقاله به آن ها اشاره می شود. شایان ذکر است، خوانندگان محترم ، جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مطالعه نمایند :
- اقامتگاه و تابعیت شرکت های تجاری
- تغییر در تابعیت شرکت ها
- تابعیت شرکت فرعی از نگاه قانون ثبت شرکت ها

ملاک تابعیت

قانون تجارت ایران تابعیت شرکت های تجاری را مبتنی بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) دانسته و در ماده 591 قانون تجارت مقرر داشته است : " اشخاص حقوقی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است " . با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 590 همان قانون ، ملاک اقامتگاه را نیز مرکز امور اداری شرکت قرار داده است در نتیجه شرکت های تجاری تابعیت کشوری را خواهند داشت که مرکز اداری یا اصلی شرکت در آن کشور قرار دارد. مطابق ضابطه فوق، تابعیت شرکت های تجاری اعم از ایرانی و خارجی، به راحتی قابل تعیین است و ماده مزبور علی رغم اختصار، جامع می باشد و با استفاده از آن به راحتی می توان تابعیت تمامی شرکت های تجاری را مشخص نمود.
بنابراین از توجه به ماده فوق روشن می شود که قانونگذار در تعیین ضابطه تابعیت شرکت های تجاری توجهی به تابعیت شرکای شرکت و همچنین مبنع تامین مالی شرکت ننموده است و بر همین اساس ممکن است همه شرکای یک شرکت تجاری تابعیت بیگانه را داشته باشند ولی به دلیل اقامت شرکت در ایران، شرکت ایرانی محسوب شود یا ممکن است اکثر سرمایه شرکت، به وسیله اتباع خارجی تامین شده باشد ولی به دلیل اینکه اقامتگاه شرکت در ایران است شرکت ایرانی محسوب شود.
البته باید توجه کرد که قانونگذار در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، در مقام معرفی شرکت ایرانی دو شرط برای آن مقرر نموده است. شرط اول آن است که شرکت در ایران تشکیل شده باشد و شرط دوم نیز این است که مرکز اصلی شرکت در ایران باشد. ماده مزبور مقرر داشته است : " هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است . "
از توجه به ماده مزبور روشن می شود که ضابطه مقرر در این ماده فقط ضابطه تشخیص شرکت ایرانی از شرکت های خارجی است و هرگز به عنوان یک ضابطه کلی تابعیت نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد و ضابطه مقرر در ماده فوق فقط تا این اندازه کاربرد دارد که می توان با استفاده از آن تابعیت ایرانی شرکت را تشخیص داد ولی اگر شرکت تجاری یکی از دو شرط مقرر در ماده را نداشته باشد به طور طبیعی چنین شرکتی ایرانی محسوب نشده ولی نمی توان تابعیت خارجی او را مشخص کرد.
نکته قابل توجه این است که از مقایسه دو ماده 591 ق. ت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها 4 فرض قابل تصور است که از این 4 فرض در سه فرض نتیجه اعمال هر دو قانون واحد است ولی در یک فرض متفاوت است. فرض اخیر ناظر به شرکتی است که در ایران اقامتگاه دارد یا به تعبیر دیگر مرکز اصلی آن در ایران می باشد ولی محل تشکیل آن ایران نباشد. چنین شرکتی به موجب ماده 591 ق. ت ایرانی محسوب می شود ولی مطابق ماده یک قانون ثبت شرکت ها این شرکت ایرانی محسوب نخواهد شد.

اما سه فرض دیگر که نتیجه اعمال هر دو قانون یکسان بوده عبارتند از :
فرض اول- شرکتی در ایران تشکیل ولی مرکز اصلی آن خارج از کشور باشد بدون تردید چنین شرکتی مطابق هر دو قانون ایرانی محسوب نخواهد شد.
فرض دوم- شرکتی در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد بدیهی است که چنین شرکتی مطابق هر دو قانون ایرانی محسوب خواهد شد.
فرض سوم- شرکتی در خارج از ایران تشکیل و مرکز اصلی آن نیز در خارج از ایران باشد چنین شرکتی نیز مطابق هر دو ضابطه ، شرکت ایرانی محسوب نشده و شرکت خارجی شمرده می شود.
موردی که قابل طرح بوده این است که با توجه به تفاوت نتیجه اعمال هر یک از دو قانون فوق، کدام قانون در تعیین تابعیت شرکت های تجاری باید ملاک عمل قرار گیرد ؟
یکی از حقوقدانان سعی نموده تا بین دو قانون جمع نمایند. بدین ترتیب که به نظر ایشان ملاک تابعیت در شرکت های تجاری ایرانی ( دسته ای از اشخاص حقوقی ) ضابطه مقرر در ماده یک قانون ثبت شرکت ها می باشد ولی ملاک تابعیت در سایر اشخاص حقوقی خارجی اعم از تجاری و غیرتجاری فقط یک ضابطه حاکم است و آن نیز ضابطه مقرر در ماده 591 ق. ت می باشد. عبارت حقوقدان مزبور به این ترتیب است : " ... به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرفنظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن ها است ... " .
مهم ترین ایرادی که بر دیدگاه فوق وارد بوده این است که ضابطه تابعیت در اشخاص حقوقی ایرانی با خارجی متفاوت گردیده است و حال آنکه اقتضای اصول و قواعد حقوقی این است که بر هر دو ملاک واحدی حاکم باشد.
حقوقدان مزبور سپس اعلام نموده اند که اعمال ماده 591 ق. ت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلاء تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قلمرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.
به نظر می رسد با توجه به اینکه ماده 591 ق. ت بیانگر قاعده حل تعارض ایران در مقام تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می باشد با اعمال آن هیچ خلاء قانونی وجود نخواهد داشت تا برای رفع آن قضات به قواعد حل تعارض توسل جویند. زیرا قاضی ایرانی با هر شخص حقوقی یا شرکت تجاری مواجه باشد اگر اقامتگاه آن ها در ایران باشد چنین شرکتی ایرانی محسوب می شود ولی اگر اقامتگاه آن در خارج از کشور باشد ، چنین شرکتی ایرانی نبوده و تابعیت کشوری را خواهد داشت که اقامتگاه آن در آن کشور می باشد.
نکته قابل توجه در عبارت حقوقدانان مزبور این است که برای خروج از مشکل، قضات را سفارش به استفاده از قواعد حل تعارض نموده اند. سوال این است که کدام قاعده حل تعارض در این خصوص مورد نظر بوده است ؟ آیا قاعده ای جامع تر از قاعده حل تعارض مندرج در ماده 591 ق. ت وجود دارد ؟
برخلاف دیدگاه فوق برخی ازحقوقدنان اعتقاد دارند که با تصویب ماده 591 ق. ت در سال 1311، ماده یک قانون ثبت شرکت ها که مصوب 1310 بوده نسخ و از درجه اعتبار ساقط گردید و امروزه در مورد تابعیت تمامی اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری، فقط ملاک مقرر در ماده 591 ق. ت حاکم خواهد بود.

در مورد دیدگاه فوق ایراد قابل تصور آن است که در دیدگاه مزبور فقط به تاریخ تصویب دو قانون تجارت و ثبت شرکت ها توجه شده و به دلیل موخر بودن قانون تجارت، ماده یک قانون ثبت شرکت ها منسوخ تلقی گردیده است و حال آنکه ناسخیت قانون موخر نسبت به قانون مقدم ناظر به موردی است که هر دو قانون ( مقدم و موخر ) از یک نوع باشند یعنی هر دو عام یا هر دو خاص باشند ولی اگر یکی عام و دیگری خاص باشند در این صورت از قاعده تخصیص استفاده می شود در ارتباط بین دو قانون فوق اگر قدری توجه شود روشن می شود که قانون ثبت شرکت ها خاص و قانون تجارت ( ماده 591 ق. ت ) عام بوده و قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نمی شود مگر اینکه در قانون عام به آن تصریح شده باشد که در خصوص مورد چنین تصریحی وجود ندارد.
بنابراین با توجه به اینکه اشخاص حقوقی مذکور در ماده 591 ق. ت اطلاق داشته و همه اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری و همچنین ایرانی و غیرایرانی را شامل است ولی ماده یک قانون ثبت شرکت ها فقط یک دسته از اشخاص حقوقی یعنی شرکت های تجاری ایرانی را شامل می شود لذا 591 ق. ت غیر از شرکت های تجاری ایرانی شامل تابعیت همه اشخاص حقوقی خواهد بود. ولی ملاک تابعیت شرکت های ایرانی همان است که در قانون ثبت شرکت ها ذکر شده است.
برخی از حقوقدانان ملاک تابعیت مذکور در ماده 591 ق. ت یعنی اقامتگاه اداری یا مرکز اصلی را دارای این ایراد مهم و اساسی دانسته اند که این ضابطه ، حیله یا تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند در حالی که سایر ضابطه ها ( تابعیت شرکا، محل جمع آوری سرمایه، محل تشکیل و محل فعالیت شرکت ) همگی کیفیاتی هستند که قابل تطبیق با واقع می باشند و موسسین نمی توانند آن ها را تصنعی به وجود آورده و به دلخواه خود قانون صلاحیت دار را انتخاب کنند. به نظر حقوقدانان مزبور حیله و تقلب نسبت به ضابطه مذکور در ماده 591 ق. ت به دو صورت قابل تحقق است. صورت اول آن است که در اساسنامه قید کنند که اقامتگاه شرکت من باب مثال ایران است ولی در عمل یک ظاهر بی حقیقت از آن درست کنند مثلاَ یک منشی مسلوب الاختیار به تهران اعزام دارند و یا آن که پرونده های تشکیل شرکت را در این شهر نزد وکیلی بسپارند که البته در این صورت با کشف واقع، قانون اقامتگاه مجازی ( مانند تهران در مثال فوق ) اجرا نمی شود.

صورت دوم حیله و تقلب آن است که ادارات اصلی شرکت را در همان مملکتی قرار دهند که جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی در آن جا تشکیل می شود و حال آنکه منشا سرمایه، موضوع شرکت تابعیت اکثر سهامداران بستگی به مملکت دیگر دارد. حقوقدانان مزبور سپس تصریح کرده اند که در نظام حقوقی فرانسه برای جلوگیری از اعمال تقلب نسبت به ضابطه اقامتگاه اداری محاکم سیستم کنترل را اعمال می نمایند. منظور از سیستم کنترل این است که برای تشخیص تابعیت شرکت باید معلوم گردد که گردش شرکت به نفع یا اراده اتباع چه دولتی است ؟ به عبارت دیگر قسمت اعظم سرمایه و اداره شرکت در دست چه اشخاصی می باشد و هر گاه معلوم شود که اکثریت سرمایه متعلق به اتباع دولت معینی می باشد و یا اینکه گردش شرکت به نفع و یا اراده اتباع آن دولت است شرکت ناگزیر تابع آن دولت خواهد بود.

استثناهای ملاک تابعیت

همان طور که مشخص شد، ملاک تابعیت شرکت های تجاری ، اقامتگاه اشخاص حقوقی می باشد ولی با توجه به برخی مقررات قانونی دو استثنا در این خصوص مقرر شده است.
استثنای اول در مورد بانک ها می باشد که بند ج ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 23 / 4/ 1354، ملاک تابعیت بانک را تابع تعلق سرمایه به اتباع کشورها دانسته و مقرر داشته است . " هر بانکی که بیش از 40% سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر یک قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود ".
بنابراین در ماده فوق، هم معیار تابعیت بانک و هم تابعیت اشخاص حقوقی سهامدار بانک ، " تابعیت سهامداران " می باشد.
در بند "د" ماده 31 قانون مزبور اصلاحی 23/ 4/ 1354 و در تکمیل مقررات فوق مقرر شده است : " بانک های ایرانی نمی توانند بیش از 40% سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که 75% سرمایه آن متعلق به اتباع ایرانی نیست منتقل نمایند ."
به تعبیر دیگر به موجب ماده فوق امکان تغییر تابعیت برای بانک های ایرانی وجود ندارد و نمی توانند از طریق انتقال سهام خود به اتباع بیگانه تابعیت خود را تغییر دهند. در واقع انتقال سهام بانک های ایرانی، تا جایی امکان پذیر است که منجر به تغییر تابعیت آن ها نگردد و معیار آن 40% سهام بانک می باشد.
نکته قابل توجه در مورد بانک ها این است که به موجب بند "الف" ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 1/ 1351، تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن می باشد.
استثنای دوم در مورد شرکت های هواپیمایی است. به موجب قانون تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، شرکت های هواپیمایی که بیش از 49% درصد سهمشان متعلق به اتباع بیگانه است خارجی تلقی می شوند.
یکی از حقوقدانان استثنای دیگری نیز مطرح نموده اند که درمورد شرکت های بیمه می باشد که به موجب ماده 2 آئین نامه مصوب 26/ 7/ 1316 هیات وزیران ، موسساتی که بیش از 10% درصد از سرمایه آن ها در دست اتباع خارجی باشد باید ضمانت نامه به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت باشد برای مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.


نوشته شده در : چهارشنبه 23 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت برند در کاشمر


شهرستان کاشمر ، یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی ایران است که در جنوب غربی این استان قرار گرفته است. از محصولات مهم این شهرستان می توان به زعفران، انواع مختلف انگور ، کشمش و فرش دستباف اشاره کرد.
ثبت برند در کاشمر با توجه به تنوع محصولات در آن ، دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

با ثبت برند در کاشمر ، کسب و کاری با نام و نشان خاص خواهید داشت که در زمینه گسترش و توسعه آن بسیار کارگشا خواهد بود.
اینک این پرسش مطرح است که برای ثبت برند ، چه اقداماتی می بایست انجام شود ؟ در این راهنما سعی شده است اطلاعات کاملی راجع به این مطب در دسترس خوانندگان محترم قرار گیرد. قبل از شروع، به چندین مقاله دیگر در این رابطه اشاره خواهیم داشت :
- با نکات مهم در ثبت برند آشنا شوید
- استعلام برند قبل از ثبت
- لیست طبقه بندی علائم تجاری
- ثبت برند بین المللی

علائم قابل ثبت و غیرقابل ثبت
علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.
هم چنین که ملاحظه می گردد، نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقام باشد.
علامت باید کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد وگرنه از هدف خود دور می افتد و قابل ثبت نیست. علامت نباید به صورت کامل یا گمراه کننده ای باشد که برای همان کالا یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است و یا قبلاَ به نام مالک ثبت شده است یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که از نظر ارتباط و شباهت ، سبب فریب و گمراهی می شود.
علائم تجاری مشابه نیز قابل ثبت نیستند. لذا عین یا شبیه علامت انتخابی نباید قبلاَ ثبت و معروف شده باشد.
علامت تجاری نباید مخالف با موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه و متعارض با فرهنگ اسلامی باشد و بر فرهنگ عمومی تاثیر منفی بگذارد.
همچنین، علامت نباید عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
توجه داشته باشید که در حقوق ایران، تنها از علائم قابل روئت حمایت می گردد و برخلاف برخی کشورها ، علائم صوتی و بویایی قابلیت ثبت ندارند.

مدارک مورد نیاز ثبت برند
برندها به دو صورت حقوقی ( ثبت علامت تجاری به نام شرکت ) و حقیقی ( ثبت برند به نام شخص ) قابلیت ثبت دارند. تفاوت بین این دو تنها در ارائه مدارک می باشد. در ثبت برند حقوقی تمام مدارک و مجوزها می بایست به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه مورد نظر باید در اساسنامه شرکت و در قسمت موضوع فعالیت قید شده باشد. چنانچه طبقه مورد نظر در موضوع شرکت نباشد می توان موضوع مورد نظر را به موضوعات شرکت الحاق نمود و سپس برای ثبت برند اقدام کرد. اما در ثبت برند حقیقی تمامی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت ذکر شده در جواز کسب او باشد.
در ادامه به بررسی مدارک لازم جهت ثبت برند شخص حقیقی و حقوقی می پردازیم:

مدارک ثبت برند شخص حقیقی:
1- مدارک مثبت هویت متقاضی ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
2- کپی کارت بازرگانی ( چنانچه از حروف لاتین استفاده شده باشد )
3- کپی مجوز فعالیت ( جواز تاسیس، پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی )
4- نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10

مدارک ثبت برند شخص حقوقی :
1- کپی کارت ملی
2- کپی شناسنامه
3- کپی آخرین تغییرات شرکت
4- کپی روزنامه تاسیس
5- کارت بازرگانی ( چنانچه از حروف لاتین استفاده شده باشد )
6- کپی مجوز فعالیت ( مانند پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کارت بازرگانی یا کسب ، جواز تاسیس )
 
در مرحله بعد ، کارشناس اداره ثبت ، تقاضای ثبت را بررسی نموده و نتیجه را اعلام می کند. (اخطار، رد یا پذیرش)
در صورت وضعیت آگهی نوبت اول، یعنی اداره با ثبت برند شما موافقت نموده که در این صورت لازم است تا نسخه تایید شده را امضا نموده و همراه با سایر مدارک به آدرس مرکز ارسال نمایید.
پس از ارسال مدارک و آگهی نوبت اول ، چنانچه ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی نوبت اول، دعوی یا اعتراضی نسبت به علامت وجود نداشته باشد، می توان نسبت به آگهی نوبت دوم و سپس اخذ سند ثبت برند اقدام نمود.


نوشته شده در : دوشنبه 21 بهمن 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات